يشغل ملف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات مساحة كبيرة وملحوظة من اهتمام القيادة، ويواكب ذلك تركيز من جميع هيئات ومؤسسات الدولة بما يطور قدراتها ويجعلها في المقدمة إقليمياً وعالمياً، ومن هنا جاء اهتمام «دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر»، بذلك الملف، فخصصت له جلسات مؤتمرها الثامن عشر الذي نظمه «مركز الخليج للدراسات»، تحت عنوان «استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الإمارات» وكان من أهم محاور ذلك الملف ما ناقشه نخبة من الحضور في مائدة مستديرة بعنوان «أولويات الخطط والبرامج الإماراتية لبناء مؤسسات الذكاء الاصطناعي»، حيث أدار المائدة الكاتب والباحث الدكتور يوسف الحسن، وشاركه عدد من الوزراء والخبراء في الذكاء الاصطناعي، أبرزهم الدكتور أحمد بن عبد الله الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وسارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وعهود شهيل، المديرة العامة لحكومة عجمان الرقمية، والدكتور سعيد خلفان الظاهري، رئيس مجلس إدارة «سمارت وورلد»، وبشار كيلاني، المدير الإقليمي ل«آي بي إم» في منطقة الخليج، وجمع غفير من المهتمين والباحثين، أدلوا بدلوهم بمداخلات وأسئلة بين جنبات تلك المائدة.
في البداية أشار الدكتور يوسف الحسن، إلى أن القيادة نجحت بدءاً من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة وتمكين الشباب وهذه نتيجة يشهدها الجميع بما وفر بنية تحتية غير مادية تتمثل في الشباب أو ما سماه «البنية الشبابية». ومعلوم أن 60% من سكان الدول العربية من الشباب، لكن أين هم من تمكينهم من إدارة الحاضر والمستقبل على أسس سليمة متماسكة صلبة ملأى بالطموح والأمل، ولعل أبرز الأمثلة والمقولات التي أصبحت جزأ من حياتنا اليومية، «كيف نصنع الأمل ونعيده لهذه الأمة، وليس المقصود هنا منطقة العربي فقط، لكن كل الأمة العربية التي تخلفت وفقدت الكثير من مواردها».
وطرح الحسن، تساؤلات أمام المشاركين في الجلسة، تاركاً المجال ليجيبوا عنها تمثلت في: كيف يمكن تأثير الذكاء الاصطناعي في المهارات المتقدمة في دولة الإمارات؟ وكيف تتعاملون مع هذا الواقع الجديد؟ وكيف يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي؟
بدأ الدكتور الفلاسي، حديثه للتوضيح والرد على ما يثار في العقول تجاه هذين السؤالين، قائلاً إن تطور الذكاء الاصطناعي له علاقة مباشرة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وأعطى مثالا عن القطاع المصرفي، قبل اختراع السحب الآلي ATM كان السحب يدويا، أو عبر موظف الصرافة، وكانت محدودة، بعدد معين ومحدود من الفروع، لكن بعد البدء في تعميم هذه الأجهزة، كان هناك رد فعل قلق من ذلك الاختراع، تجلى في عدد من المقالات والتساؤلات عن عدد الوظائف التي ستلغى نتيجة هذا الاختراع، وما حدث كان العكس تماما أن ذلك الاختراع سحب أو تخصص في بعض المهارات العادية، وترك المهارات العليا من حيث التعامل مع العميل والمبيعات، بما خفض الكلفة في الفرع الواحد، ما ساعد على التوسع والانتشار في فتح فروع جديدة، ما استوعب وظائف أكثر من تلك التي كانت هناك مخاوف بإلغائها، وهو ما يؤكد أن التكنولوجيا ربما تقلل عدد الوظائف، لكنها في الوقت نفسه، ترفع مستوى المهارات المطلوبة، ودائما ما أطمئن هؤلاء المتخوفين من خفض الوظائف، بأن العكس سيحدث، بل ستكون هناك وظائف بمهارات ذات قيمة أعلى.
وأوضح الفلاسي، انه خلال المرحلة القادمة لن يكون التركيز على المهارات الفنية في سوق العمل، لأنها بالفعل موجودة، لكن مع تسارع سوق العمل والتكنولوجيا المطلوبة، كان الأهم والمطلوب هو كيفية تعليم الطالب الذي سيخرج ويواجه سوق العمل وتدريسه وزرع المهارات وروح الاستكشاف فيه، والتوجه العالمي حالياً يكون بالاعتماد على المهارات الشخصية ومهارات التأقلم والمهارات القيادية ومهارات تحليل المشاكل الصعبة، وتقليل عمليتي الحفظ والتلقين، وهو ما ركزت عليه استراتيجية التعليم الحديثة.
ولفت إلى أن التحدي الحقيقي الآن هو الربط والموازنة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، وتقليص الثغرة بينهما وليس اليوم، ولكن بعد 20 إلى 30 سنة قادمة، لذلك شكلنا مجلس التعليم والتعليم الخاص، افتتحه سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، في الشهر الماضي بحضور شركات عالمية ومحلية رائدة في هذا المجال، وتنطلق منه لجان عدة إحداها في المهارات المتقدمة، بما سيسهم في إشراك مختلف قطاعات الدولة وبعملية تغذية راجعة تطور تلك القطاعات، وأعطيت تلك الشركات الفرصة ليس في تصميم البرامج المناسبة لتطبيقها فقط ولكن أيضا لطرح البرامج واقتراحها، وفي العام الدراسي المقبل سيشرك أشخاص من القطاع الخاص يلقون محاضرات في الجامعات لتطوير مخرجات التعليم ومواكبته لسوق العمل، وعلاقة ذلك بالذكاء الاصطناعي الذي له دور كبير في تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل.
ووجه الدكتور يوسف الحسن، سؤالا إلى سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة عن رؤيتها تجاه متطلبات الذكاء الاصطناعي العلمية والتقنية والأساس العلمي المواكب لذلك، فأكدت أنه سيسهم في خلق وظائف جديدة تتخصص في صناعة أجهزة تطبق هذا الذكاء، وتطور منظومته بما يحتاج إليه من مبرمجين متمكنين في قطاعات مختلفة تضمنتها استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي، والأساسيات في هذا الملف تتركز على أشياء عدة أهمها البيانات، لأنها مهمة لاحتياجات الدولة، والاتجاه والاهتمام بالبرمجة والكفاءات العلمية في البرمجة التخصصية، وهناك تنسيق متكامل بين الذكاء الاصطناعي والمهارات المتقدمة، أوضحته أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة.
وأوضحت انه في المعتاد أن نأخذ الذكاء الاصطناعي ونطبقه لكن هذا الذكاء له طبيعة هي طبيعة الإنسان وتفكيره، بمعنى أنه يختلف في كل منطقة عن غيرها ويطبق بما يناسب كل منطقة ومعطياتها وظروفها، ولا بد من التركيز على تطويعه وتطبيقاته بما يناسب طبيعة المنطقة العربية، والمحتوى العربي وليس مجرد تغير لغة ولكن التغيير يكون في أساسيات منظومة الذكاء الاصطناعي.
أشار الدكتور يوسف الحسن إلى الحاجة إلى التفكير في تطوير تعليمنا العالي والثانوي والأساسي، فمن يصل إلى مرحلة التعليم العالي وهو لا يملك أدوات التحليل والتفكير النقدي كيف نستفيد منه، فما دور الحكومات في تطوير الذكاء الاصطناعي سواء اتحادية أو محلية وما الطموح والإنجازات المرتقبة في هذا الملف؟
أجابت عن السؤال الأخير عهود شهيل، قائلة إن حكومة دولة الإمارات رائدة في هذا المجال وفي الوقت نفسه، تريد أن تطبق هذا الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والحديث عن الذكاء بدأ منذ عقود طويلة لكن التحدي الحقيقي هو المعرفة الدقيقة له واستيعاب الناس له، والأهم في هذا الملف، نقطة البيانات التي إن لم تكن متوافرة، فلن نستفيد منه، وهو نقطة الارتكاز، وعندنا مثال بسيط هو تطبيق «انستغرام» عند بدايته، ما الذي عزز انتشاره واستخدامه؟ أليست البيانات؟
وتطرقت إلى دور الحكومات في سن التشريعات والقوانين والإمارات لابد أن يكون لها دور كبير في هذا الإطار، وكذلك إشراك المواطنين والمجتمع في التغذية بالبيانات، فضلا عن دور الحكومات في البحث والتطوير للوصول لأنسب الطرق والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي، لتسهيل عمل الحكومة ومؤسسات المجتمع، ولا يمكن كذلك التغافل عن دور المواهب الشابة في تنمية المجتمع وتطوير قدراته باستخدام امكانيات الذكاء الاصطناعي.
وعاد الدكتور يوسف الحسن، إلى الحديث عن تبادل الأدوار الحكومية في المنطقة العربية نتيجة لما حققته الدولة من تقدم في الذكاء الاصطناعي، ضاربا المثل بما كان يحدث في الماضي من دولتي مصر والكويت، بإمداد مختلف دول منطقة الخليج واليمن بالمعلمين والأطباء، والآن جاء دور الإمارات لتفيد دولة مثل مصر وتطلعها على تجربتها في المسرعات الحكومية. ثم عرج على إشكالية البطالة التي تؤرق حياة الشعوب العربية وضرورة تدريب الشباب العربي على العمل في إطار يواكب الذكاء الاصطناعي، والتحدي الذي يواجهنا في هذا الاتجاه وكيفية التغلب على تلك التحديات.
الدكتور سعيد الظاهري، قال: يجب النظر إلى التحديات، من منظور آخر وتحويلها إلى فرص، وأعطى مثالا حدث في المجتمع الأمريكي عند اتخاذ قرار بوقف انتاج مناجم الفحم مع التحول للطاقة النظيفة والاستدامة، وكان هناك ألف عامل في تلك المناجم وهؤلاء يعلموننا درسا لأنهم تحولوا إلى أفضل مبرمجين في شركات البرمجيات في أمريكا، فإذا استطاع الإنسان تحويل عامل منجم فحم إلى مبرمج كمبيوتر، ففي ذلك درس مهم عن كيفية تطوير قدرات العصر والتكيف مع متطلبات العصر.
وتطرق الظاهري إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، قائلا إنه في وقت قصير جدا منذ إطلاق الاستراتيجية منذ أكتوبر 2017 حتى اليوم تحققت إنجازات تغير حياتنا يشهدها الجميع، وفي الدولة هناك شيء مهم هو أنه عندما نضع استراتيجية وخطة عمل تكون هناك مؤشرات قياس، وقادتنا حريصون على متابعة تلك المؤشرات، مثلما في الحكومة الذكية يحدث في الذكاء الاصطناعي ومنها زيادة الناتج المحلي بنسبة 5,3 % خلال عام 2031 وخفض التكاليف الحكومية بنسبة 50%، استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمعلومات بنسبة 100%.
واستعرض كذلك بيانات وإحصاءات تداولتها القمة العالمية للحكومات، وتأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصادات المنطقة العربية ويقدر ب 320 مليار دولار بحلول عام 2030 ستكون حصة دولة الإمارات منها إذا استغل الذكاء الاصطناعي، بما يبلغ 14% من الناتج المحلي، ومعدل نمو يصل إلى 33%، وهذا لحدوثه يجب الالتزام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من الدولة والحكومة، بل والقطاع الخاص والشركات في الاستفادة من تطبيقاته، وما يستوجب وجوده عند مديري الهيئات من مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهذا سيحول المؤسسات إلى نوع يوصف بأنه يعتمد بشكل كامل على البيانات، مشيرا إلى عدد من المبادرات التي أطلقت خلال عامين في مختلف دوائر وهيئات الحكومات المحلية، مثل برنامج 10X وغيرها بما يبلغ 26 مبادرة تنفذ خلال عامين تعتمد كلها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى نوع جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدم شرطة أبوظبي على استخدامها مثل النظارة الذكية التي يمكن أن تتعرف إلى وجوه المشتبه فيهم وجميع بياناتهم أو بيانات أي شخص آخر، كذلك هؤلاء الذين يجوبون الشوارع سيرا على الأقدام لتحرير مخالفات الانتظار العشوائي في أشد أشهر الصيف، وقريبا سيتم إنجاز هذا العمل من خلال سيارة يركب عليها كاميرا ذكية تحدد أرقام السيارات وتحرر المخالفات تلقائيا.
وبعد ذلك علق الدكتور يوسف الحسن على التطمينات التي بثها المشاركون في عدم زيادة البطالة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وفي محاولة لتوضيح دور الذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي كماً وكيفاً وفي تغير مظاهر الحياة قال بشار كيلاني، إن كثيرين يعلمون أنه بحلول عام 2030 سيكون 16 % من النتاج المحلي من أمور قادمة من الذكاء الاصطناعي وإذا أسقطنا هذا على دولة الإمارات، نجد أنه سيكون نحو 100 مليار دولار أو ما يعادل 16-20 % من الناتج المحلي للدولة من الذكاء الاصطناعي، وإذا نظرنا إلى اقتصاد ما بعد النفط والاقتصاد المعرفي هناك فرصة للتعاطي مع ذلك الملف، وكانت دولة الإمارات سباقة فيه بتعيين وزير لهذا الملف، وجميع الدول تفكر في وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي بما يحقق نموا اقتصاديا يعدنا ويؤهلنا للثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يجعلنا نهتم أكثر بالبيانات، والحكومة البريطانية على سبيل المثال أعلنت أنه منذ الآن وحتى عام 2020 ستتكفل بنحو 100 منحة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي لخلق مهارات وقدرات تتعامل مع الذكاء الاصطناعي والسابق الآن على المواهب، وهناك 40 % من هذا الذكاء يختص بالذكاء المعزز، بمعنى أنه ينظر إلى كيفية تطوير مهارات مختلف الموظفين للطبيب في عمله والشرطي وغيرهما.
انتهى المتحدثون في المائدة المستديرة من مشاركاتهم، وكان بانتظارهم عدد كبير من مداخلات الحضور، بعضها اشتمل على أسئلة، وكانت أولى المداخلات من الدكتور سليمان الجاسم، الذي استعرض عددا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل الاتجاه إلى تكنولوجيا الجيل الخامس في عالم الاتصالات وكذلك تطبيقات البلوك تشين، وتوافر أجهزة حديثة يواكبها تعليم متميز في الجامعات ورؤوس أموال وكل هذه يمكن الاستفادة منها في ظل وجود قيادة حكيمة تدرك قيمة الذكاء الاصطناعي وتسعى لتطبيقه في مختلف المجالات، وعينت له وزيرا، وهناك كذلك مراكز أبحاث، وما يجب أن نفكر فيه أنه كيف ننتقل من مجتمع مستهلك للمعلومات إلى مجتمع منتج للمعلومات؟
وفي مداخلة أخرى من الدكتور محمد مراد عبد الله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستشراف المستقبل، قال: الدولة تسير بخطى واثقة بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويمكننا تحقيق نتائج أفضل في حين تم الاهتمام بالطلاب وتعليمهم، بما يعطينا مخرجا تعليميا يكون فيه الطالب قادرا على فهم واستيعاب قدرات الذكاء الاصطناعي والتعامل معه بل والابتكار والابداع فيه، موجها سؤال حول مدى توافر إمكانية وخطط لما نسميه بالتسريع الأكاديمي ومرونة في النظام التعليمي للتسريع الاكاديمي، وفي الوقت نفسه، اختصار زمنه في مراحل التعليم المختلف؟
إعداد الطالب لـ «الذكاء» مرهون بالمعلم
كان للدكتور علي فخرو، وزير التربية والتعليم البحريني الأسبق، مداخلة عما أثاره بعض المتحدثين عن استراتيجيات التعليم ومواكبته للذكاء الاصطناعي، مستنكرا عدم تدريبهم على إمكانية التحليل والنقد لما بين أيديهم من معلومات، وأن إعداد الطالب الجيد أمر مرهون بإعداد المعلم ولا يمكن أن يصبح التعليم مجرد مهنة ولكن لماذا لا يكون إعداد المعلم في خمس أو سبع سنوات، مثل المهندس أو الطبيب؟
وتوقف الكاتب أحمد الجمال، أمام ارتباك البعض أمام قضية الذكاء الاصطناعي بكل معطياته، وما ترتب على الانتقال بين مراحل مختلفة للحضارة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، ونحن مازلنا نفكر بأسلوب بدائي في المنطقة العربية، في الوقت الذي دفع الغرب ضريبة التطور بتخليه عن قيمها وأخلاقياتها، ودفع الثمن بأن وصل الأمر لأن اعترفت بعض الكنائس بزواج المثليين، ويجعلنا هذا أمام تحد يتمثل فيما وصفه ب «الغباء الاصطناعي»، حيث تتوصل التكنولوجيا في هذا الذكاء بخلق وبرمجة إنسان متخصص في الحروب ومهام القتل.
وقال المستشار القانوني محمد علي الحافظ، إن الذكاء الاصطناعي يرجعنا إلى ما تشير إليه اللغة في تعريف الذكاء وما هو فطري ومكتسب، وعلاقة هذا بالروبوت الذي يطبق الذكاء الاصطناعي بلا تفكير أو مواءمة للواقع حوله.
ويختم مدير البرمجة المهندس أحمد منصور، المداخلات بقوله: ماذا قدمت المؤسسات التعليمية لتحفيز الطلاب على دراسة الذكاء الاصطناعي؟ متسائلا عن إمكانية الاقتداء بالغرب فيما يسميه ب «المصدر المفتوح»، بمعنى أنه لا يوجد احتكار لعلم الذكاء الاصطناعي، بل يمكنك أن تدخل على التطبيق وتطور فيه.