مريم لوتاه: التشريعات القانونية حجر أساس في تمكين «الإماراتية»
تغطية: هاجر خميس
أكدت الدكتورة مريم سلطان لوتاه، أستاذة مشاركة في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات، أن التشريعات والضمانات القانونية، حجر أساس في تمكين المرأة في مختلف المجالات الحياتية والوظيفية، وضمان حقوقها، فلا يمكن فصلها عن أدوات تمكين المرأة الأساسية، كالتعليم والوظيفة وغيرها، فلكل أداة تشريعات تمكّن المرأة فيها، قائلة إن الممكنين الأولين للمرأة من التعليم، هما الفقيدان الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراهما، اللذان أدركا ما يمكن أن تمثله التقاليد والأعراف القبلية آنذاك من معوقات، أمام التحاق المرأة بالتعليم النظامي، فبادرا بتسجيل بناتهما في المدارس النظامية، وكان لمبادرتهما تلك أثرها الواضح في حمل الأهالي على إلحاق بناتهم بالتعليم النظامي.
جاء ذلك في الجلسة الثانية من المؤتمر، التي قدمتها د. مريم لوتاه، بعنوان: «أدوات تمكين المرأة الإماراتية.. التشريعات والقوانين والتعليم والإعلام»، وترأسها الدكتور خليفة الشعالي، مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية بعجمان، الذي استهل بتأكيد أن مؤتمر الخليج يعد من أهم منابر التعبير.
وتحدثت في موضوعها بثلاثة محاور رئيسية وهي «الثقافة الإماراتية وتمكين المرأة»، و«التعليم الحديث وتوسيع دائرة خيارات المرأة»، و«الإعلام وخلق الأرضية الملائمة لتمكين المرأة».
وعن المحور الأول، قالت لوتاه، إنه على الرغم من الصورة النمطية المغلوطة عن الثقافة العربية والقبلية تحديداً؛ كونها ثقافة مقيدة للمرأة، ومكبلة لحركتها، ومنتقصة لحقوقها، فقد تمتعت المرأة بمكانة رفيعة في ظل مجتمعات الخليج، وهو ما كان له دور كبير في بروز شخصيات نسائية استثنائية على مستوى الأدب والشعر والسياسة والاقتصاد.
واستعرضت في المحور الثاني (التعليم الحديث وتوسيع دائرة خيارات المرأة)، مراحل تطوير تعليم المرأة في الإمارات، بداية من التعليم التقليدي وتَمكّن المرأة من فك أبجدية اللغة قراءة وكتابة،
ثم التعليم الحديث بجهود الكويت ومصر، ليمثل نقطة التحول الأساسية في تمكين المرأة معرفياً ووظيفياً.
ثم قيام دولة الاتحاد الذي مثل المظلة الداعمة لكل أبناء الدولة، والممكِّنة لهم مادياً ومعنوياً؛ إذ كفل الدستور الاتحادي للمرأة والرجل حق التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والعمل.
وأكدت د. مريم لوتاه، أن تمكين المرأة بهذه الحقوق يعود أساسه إلى دور القيادة السياسية ممثلة في الشيخ زايد، والشيخ راشد، طيب الله ثراهما، وإخوانهما القادة المؤسسين الذين أدركوا ما يمكن أن تمثله التقاليد والأعراف القبلية آنذاك من معوقات أمام التحاق المرأة بالتعليم النظامي، فبادروا بتسجيل بناتهم فيها، وكان لذلك أثره الواضح في حمل الأهالي على الحذو حذوهم، كما كان لقرينات القادة دورهن، في دعم مسيرة تعليم المرأة.
ولسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، الدور الأكبر في تمكين المرأة، فقد مثلت مبادرتها بتأسيس «جمعية النهضة الظبيانية»، ثم الاتحاد النسائي مظلة داعمة للمرأة على امتداد إمارات الدولة، وجسراً مكّنها من التواصل وتبادل الخبرات مع نظيراتها عربياً وإقليمياً ودولياً.
وكما تمكنت المرأة من التعليم، تمكنت من العمل، حيث استطاعت بما وفرته لها الدولة من فرص، أن تحقق التميز في كثير من المواقع الوظيفية، ومثّل تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» إضافة نوعية.
وحققت الإمارات العديد من المراكز الدولية المشرفة، فقد أفاد تقرير التنافسية التابع للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2018، أن دولة الإمارات أحرزت المركز الأول عربياً في مؤشر تكافؤ الأجور، وتمكنت من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية؛ إذ تستحوذ الإماراتية على نحو 66% من القوة العاملة، 30% منهن في مراكز قيادية.
وأكدت الدكتورة مريم لوتاه، في المحور الثالث (الإعلام وخلق الأرضية الملائمة لتمكين المرأة)، تبادل التأثير بين الإعلام والمرأة فكلاهما يغير في الآخر.
ورداً على سؤال جمال البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، حول طغيان العنصر النسائي على كثير من الوظائف، وإنصاف قوانين الأحوال الشخصية للمرأة على حساب الرجل في الإمارات، خاصة في الطلاق، ما أوصل الكثير من الشباب إلى السجون، قالت د. لوتاه: «اطلعت على قانون الأحوال الشخصية، وأرى أنه منصف للرجل والمرأة، وهو متوافق إلى حد كبير مع ما جاء في الشريعة الإسلامية، لكن الخلل يحدث في طريقة تعامل رجل القانون/المحامي أو غيره، مع أحد الطرفين».
بينما تساءل د. جاسم ميرزا، عضو مجلس إدارة جمعية الأحداث: ماذا تريد المرأة من الرجل، خاصة في التمكين؟ فأجابت لوتاه، بأن المرأة لا تحتاج من الرجل إلا التعاون شريكين، في المنزل أو العمل، ومن أجل سلامة الأسرة وتماسك المجتمع.
وعن التمكين القوي للمرأة في دولة الإمارات تساءل نجيب الشامسي، مستشار اقتصادي بغرفة تجارة أبوظبي: هل هذا التمكين للمرأة جاء بناء على حاجة أساسية لمجتمع الإمارات من أجل التطوير والنهضة، أم جاء بناء على ضغوط خارجية؟ فأجابت د. لوتاه: «تمكين الإماراتية، كان سابقاً لضغوط الخارج، فنحن منذ أن ولدنا وجدنا الدولة تساوي بين المرأة والرجل في كل الحقوق، والضمانات، ولم تكن في تلك المرحلة أي ضغوط، والضغوط أتت مع بداية التسعينات، وصحيح أن خصوصيتنا الثقافية تفرض حدوداً معينة ونحن نحرص على احترامها، ولكن ليس بما يخل بحقوق المرأة والرجل».