عفراء البسطي: تخطت محليتها لتتصدر إقليمياً وعالمياً

  • يناير 21, 2020

الشارقة: محمد بركات

أكدت عفراء البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية الأطفال، أن تجربة الإمارات في تمكين المرأة، نموذج رائد في المنطقة والعالم، فقدت عيّنتها دبلوماسية داخل الدولة وخارجها، واستحدثت إجراءات التوثيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية. وخرجت المرأة للعمل مع التدريب العلمي والتأهيل، وشاركت في حياة اجتماعية؛ حققت بها طموحاتها وآمالها في الرقي بالأسرة، ووصلت إلى أعلى المصاف التي تطمح إليها، وتسهم بها إسهاماً مُقدّراً وفاعلاً. وأشارت إلى وجود عوائق أمام المرأة؛ لوجودها في المحافل الدولية، مثل: عدم وجود بيانات ودراسات متعلقة بقضاياها، والحاجة إلى آليات وطنية في بناء الأسرة والمجتمع، وتباين القوانين المنظمة لعمل المرأة، وعدم وجود دور قوي للمؤسسات الإعلامية المحلية في إبراز دورها بالمجتمع، والخروج من القالب التقليدي لها، وتغيير صورتها في الإعلام العالمي.
جاء ذلك في جلسة بعنوان: «دور الإماراتية في المحافل الدولية»، التي أدارها الدكتور سليمان الجاسم، باحث وأكاديمي، مؤكدة أنه ومنذ قيام دولة الإمارات، ارتكزت دعائم نهضتها على الاهتمام بالعنصر البشري؛ حيث أولت الدولة ومؤسسها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمكين المرأة اهتماماً كبيراً، وضمن لها سهولة وصولها إلى حقوقها، فكان لديه، رحمه الله، قناعة راسخة بأنها شريك استراتيجي في التنمية، وأكد ذلك دستور البلاد؛ حيث سنت القوانين التي كفلت جميع حقوقها.

المحافل الدولية

ولخصت البسطي، دور الإماراتية في المحافل الدولية، والطرق التي مكنتها من تحقيق طموحاتها؛ وهي: التشريعات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تحظى بها وهي نابعة من الدستور الذي ساوى بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق والواجبات، وتحمل التَّبِعات والمسؤوليات؛ حيث تتمتع المرأة بالوضع القانوني نفسه، في فرص التعليم، والتوظيف، ومزاولة المهن، والحصول على الرعاية الصحية، وجميع المزايا الأخرى التي تكفل حماية الأسرة ورفاهيتها. فضلاً عن سياسات الدولة التي عمدت إلى العمل على تعديل دور المرأة داخل الدولة وخارجها؛ بوضع استراتيجيات تعزز دورها، وتمهد لها السبل محلياً وإقليمياً ودولياً؛ مثل: إشراكها في العمل القضائي، وسياسة مكافحة العنف بحق المرأة، والسياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال الإماراتية، وسياسة تعزيز التوازن بين الجنسين، والجهود الكبيرة؛ لتمكين المرأة سياسياً في المحافل الدولية؛ حيث انضمت الدولة إلى الكثير من الاتفاقات الدولية التي تحترم حقوق المرأة، وتعزز مكانتها ودورها، ومنها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز على المرأة.
وتحدثت البسطي، عن الاستراتيجية الوطنية؛ لتمكين المرأة التي أطلقتها، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تضم أربع أولويات؛ هي: الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للإماراتية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي للأسرة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الإماراتية في المحافل الدولية، كما فتحت باب تعيينها دبلوماسية داخل الدولة وخارجها. وحققت مكاسب عدة سياسية، فهناك 9 وزيرات، و7 عضوات في المجلس الوطني الاتحادي.

البرلمان

وفي البرلمان، قالت البسطي: إن مسيرة المرأة بدأت بعضويتها في المجلس الوطني، وإتاحة الفرصة لها للترشيح والتصويت، وبلغ عدد المقاعد التي شغلتها المرأة 9 من أصل 40، وبنسبة 22.5 %، عينت 8 منهن، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر 2011، بلغ عدد المقاعد 7، وبنسبة 17.5%، عينت 6 منهن، وفي الفصل التشريعي السادس عشر 2015، بلغ عدد المقاعد التي شغلتها المرأة 8 مقاعد من أصل 40 مقعداً، وبنسبة 20%، فضلاً عن تعيين الدكتورة أمل القبيسي، أول رئيسة للمجلس الوطني من النساء.

وأضافت «قررت دولة الإمارات، بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، للدورة الانتخابية المقبلة من 22.5 % إلى 50%».

نقاش

وفتح باب النقاش في نهاية الجلسة؛ حيث تساءل سالم المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، عن الآلية التي ستّتبع لجعل مشاركة المرأة في المجلس الوطني القادم بنسبة 50%، فأجابت البسطي: إن الآلية لم تعلن حتى الآن، وهناك لجان سوف تعلن كل البيانات.
وفي مداخلة لجمال البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، تحدث عن اتفاقية «سيداو» وهي معاهدة دولية اعتمدتها في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979، الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، وأشار إلى أن هناك بعض المواد التي تحفظت عليها الدول العربية؛ مثل: منح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل، بخصوص جنسية أطفالها، وتساءل ما إذا كان هناك توجه لإلغاء مثل هذه المواد بالدولة، في الوقت الذي تخلت عن مثل هذه التحفظات الكثير من الدول العربية والمجاورة.
فيما أكدت الدكتورة فاطمة الشامسي، نائبة مدير جامعة السوربون أبوظبي، أن المرأة بحاجة إلى قوانين صديقة لها؛ لدورها المزدوج في الأسرة والمجتمع. وتحدثت عن نتائج الثورة الصناعية الرابعة على الوظائف المكتبية والخدمية، وهي الوظائف التي تشغلها النساء؛ بحيث ستتحول إلى وظائف ذكية، وأوصت بضرورة مواكبة المرأة لمتطلبات تلك الوظائف.
وقال الدكتور نجيب الشامسي، مستشار اقتصادي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة،: إن للاقتصاديين قراءة مختلفة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، محذراً من بعض المنظمات الدولية وشعاراتها الزائفة المتعلقة بالحرية وحقوق الإنسان، وأغراضها التخريبية، موصياً بضرورة التعامل الحذر معها.

النوع الاجتماعي

وأوصى الدكتور خليفة الشعالي، رئيس الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن ينتبهوا إلى مفهوم النوع الاجتماعي؛ بحيث لا يكون مفهوماً لتمييز المرأة عن الرجل؛ بل يكون مكلماً للأدوار، وتساءل عن قدرة المرأة على الوصول إلى المجلس الوطني بالانتخاب، وإلغاء الكوتة 60% وعدّها تمييزاً ضد الرجال.
وعقبت البسطي، على المداخلات، وقالت: إن النوع الاجتماعي يقصد به الذكر والأنثي، وأدوارهما، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأشارت إلى ضرورة وضع منظومة متكاملة للسياسات تشارك في تبنيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
وأضافت: إن وجود النساء في المحافل الدولية، كمنظمة العمل الدولية يتطلب نسبة تعادل 30 % البرلمان الدولي، وتتمتع المرأة بصوتين، وما تزال هناك دول عربية في خاتمة الدول.
وأوضحت: إن المرأة تتبوأ مراكز وزارية مهمة جداً، وقادرة على شغل المناصب السياسية، مع ضرورة مراعاة الفروق الجسمانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *