ميثاء الشامسي: المرأة حققت إنجازات في كل المجالات الإنتاجية

الشارقة: محمد الماحي

أكدت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، أن مكانة المرأة الإماراتية، وأدوارها المتعددة، انعكاس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة صادقة للهوية الثقافية، وتجسيد عملي للفكر الرشيد للقيادة السياسية التي تعمل برؤية واضحة للنهوض بالعنصر البشري، مشيرة إلى أن الشواهد تؤكد أن المرأة في دولة الإمارات، قد ارتقت مكانتها، وحققت إنجازاتها، وتعددت مساهماتها الفعلية في العديد من المجالات الإنتاجية. وما كان للمرأة أن تحرز هذه الإنجازات، من دون الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة ممثلة في مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الثاقبة التي تجسدها أفعاله وأقواله، يضاف إلى ذلك الرعاية الفائقة، والتفاني اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تُعدّ أفضل نموذج للعطاء الإنساني المتجدد.
جاء ذلك خلال جلسة «عناصر سياسات تمكين المرأة الإماراتية»، بمؤتمر «مركز الخليج للدراسات السنوي التاسع عشر» تحت عنوان: «المرأة الإماراتية المكانة والتمكين» في الإمارات، التي أدارها، الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وعرضت خلالها أهم العناصر التي ساهمت في وضع وتنفيذ سياسات تمكين المرأة الإماراتية سياسياً واقتصادياً وثقافياً ووظيفياً، والتي يأتي على رأسها الدستور والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التنموية للدولة«التعليم، البحث العلمي، العلوم المتقدمة، علوم الفضاء، تطوير الجامعات»، بالإضافة إلى الصحة والاقتصاد وجهود القيادة الرشيدة ومبادراتها.
وقالت: إن القيادة الرشيدة وفرت البيئة التشريعية للمشاركة الإيجابية للمرأة، حيث نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على منح المرأة كافة الحقوق ومساواتها بأخيها الرجل في كافة المجالات.

وأضافت، أن الدولة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تمكين المرأة منها إنشاء آليات وطنية متمثلة في مؤسسات نسائية تعمل على النهوض بالمرأة في مختلف الجوانب،لافتة إلى أن الدولة انضمت وصادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل حقوق المرأة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضحت: تحظى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة بأهمية كبرى في الدولة، باعتبارها تنظم المسائل الأسرية المتصلة بالحقوق الشرعية والمالية الناجمة عن الزواج، عند الحديث عن حقوق المرأة جاءت الكثير من القوانين لتضمن حقوقها من بينها: القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، والقرار الوزاري رقم 249 لسنة 2007 في شأن لائحة المأذونين، والمادة 28 التي تضمن حق المرأة في إبداء رضاها بالزوج والمهر والشروط في عقد الزواج.
وتابعت: في مجال الضمان الاجتماعي، أعطى القانون الأرملة، المهجورة، والمواطنات المتزوجات من الأجانب الذين لا يستطيعون كسب لقمة العيش لأسباب خارجة عن إرادتهم المساعدة الشهرية، كما يوفر برنامج الشيخ زايد للإسكان، المساعدة السكنية للمرأة الإماراتية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 وتم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 المتعلق بإنشاء دور الحضانة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية والدواوين، الخاص بدعم المرأة العاملة لمساعدتها على التوازن بين الحياة الأسرية والعملية، كما لم يغفل القانون الإماراتي، الدور الرائد للمرأة في شتى ميادين التنمية، ولذا أعطى مساحة كبيرة من الفرص في مجال توظيف المرأة ومراعاة ظروفها الاجتماعية ومدى حاجتها لبعض التشريعات التي تساعدها على تحقيق التوازن بين واجباتها الوظيفية وواجباتها الاجتماعية كزوجة وأمّ.

الاستراتيجية الوطنية

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي وضعتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002 وتم تحديثها في 2015، أثْرَت جهودها في مجال تعزيز مشاركة المرأة، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة.
وقالت إن السياسة التعليمية في دولة الإمارات تهدف إلى بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة، عقيدة وسلوكاً ومهارةً وأداءً، من خلال إتاحة الفرص التعليمية المتكافئة لكل المواطنين وتنويعها بما يتفق والقدرات المتاحة، وبموجب دستور الإمارات تتمتع المرأة بالوضع القانوني ذاته، ولها الحق في الحصول على الدرجات العلمية ذاتها، والحق في ممارسة الأعمال والمهن ذاتها، كل ذلك على قدم المساواة مع الرجل.

الصحة والاقتصاد

وقالت إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها في العام 1971 وحتى الآن، أدت إلى تحسين الخصائص الصحية للأفراد، بما في ذلك المرأة، فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي نفذتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية، من خلال وضع سياسات وخطط استراتيجية.
وأكدت أن توجيهات القيادة الرشيدة ودعم جهود سمو الشيخة فاطمة لعملية تمكين المرأة اقتصادياً، جعلها الرائدة في المنطقة، إذ ارتفعت مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية في القطاع الحكومي من 6% عام 1985 إلى 20% عام 1993، و66% في عام 2017، كما توزعت قوة العمل النسائية في الدولة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي في جميع الأنشطة الاقتصادية، ولكن بنسب متفاوتة ودخلت المرأة قطاع البترول والغاز وشكلت 10% من مجموع القوى العاملة لدى أدنوك ومجموعة شركاتها.

المجلس الوطني الاتحادي

وقالت إن المجلس الوطني ساهم منذ عقد جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الأول، بتاريخ 12 فبراير 1972، في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبنّي التوصيات التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، ما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.
وأكد المعقّبون في الجلسة أن الإمارات عبر رؤية قيادتها الثاقبة، أصبحت رائدة في مجال الاهتمام بالمرأة، وقالت الدكتورة فاطمة الشامسي الأستاذة بجامعة السوربون أبوظبي: هناك تقدم حقيقي بوضع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة؛ فهناك تمكين للمرأة على المستوى السياسي والاقتصادي، كما أن هناك مبادرات رائدة في حماية المرأة في المجالات كافة، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.
وقال نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي إن قيادتنا الرشيدة واصلت المسيرة وسارت على نهج الوالد المؤسس في تمكين المرأة الإماراتية وقيامها بأدوارها الرائدة والمتعددة في التنمية والبناء وخدمة المجتمع حتى تبوّأت المرأة مكانة مرموقة على الساحة الإماراتية وعلى المستويات كافة.
وقال علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي إن مسيرة التمكين والريادة، جعلت من المرأة شريكاً مهمّاً وفاعلاً في عملية بناء الدولة وركناً أساسياً من أركان الخطة الطموحة لبناء الوطن والإنسان ومساهماً قوياً في رحلة التقدم والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في شتى القطاعات.
وصف الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة رئيس تحرير موقع العين الإخباري، قرارات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية سياسياً من حيث الأهداف والآليات ب «الاستباقية»، مشيراً إلى أن الدولة حققت قفزات نوعية في مرتكزات قياس معايير التنافسية الخاصة بمؤشر مشاركة المرأة سياسياً.
وأشاد الدكتور جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية، بمبادرات «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للنهوض بالمرأة عالمياً، مؤكدةً أن هذه الجهود التي تعبر عن رؤية دولة الإمارات، هي فخر واعتزاز لكل إمارات.